#قانون_بیمه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1316

ماده ۱ – #بيمۀ عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه‌ خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر ميپردازد حق بيمه و انچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند

ماده 2- عقد بيمه و شرائط آن بايد بموجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم ببيمه ‌نامه خواهد بود

ماده ۳ – در بيمه‌نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود

۱ – تاريخ انعقاد قرارداد

۲ – اسم #بيمه‌گر و #بيمه‌گذار

۳ – #موضوع بيمه

۴ – #حادثه يا خطري كه عقد بيمه بمناسبت آن بعمل آمده است

۵ – ابتداء و انتهاي بيمه

۶ – #حق بيمه

۷ – ميزان تعهد بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه

ماده ۴ – موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه‌گذار نسبت ببقاء آنچه بيمه ميدهد ذينفع باشد و هم چنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه‌گذار متضرر ميگردد

ماده ۵ – بيمه‌گذار ممكن است اصيل باشد يا بيكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آنرا از‌طرف صاحب مال داشته باشد

ماده 6- هر كس بيمه ميدهد متعلق بخود او است مگر آنكه در بيمه‌نامه تصريح شده باشد كه مربوط بديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل‌ممكن است بيمه‌نامه بدون ذكر اسم (‌بنام حامل) تنظيم شود

ماده ۷ – طلبكار ميتواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هر كاه حادثه‌ نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي‌كه بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلب كار است بشخص او و بقيه بصاحب

مال تعلق خواهد گرفت

ماده ۸ – در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقي است نميتوان همان مال را بنفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه‌ نمود

ماده ۹ – در صورتيكه مالي بكمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت ببقيه قيمت نميتوان آنرا بيمه نمود در اين صورت هر يك از بيمه‌گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسئول خواهد بود.

ماده ۱۰ – در صورتيكه مالي بكمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط بتناسب مبلغي كه بيمه كرده است يا قيمت واقعي مال مسئول‌خسارت خواهد بود

فسخ و بطلان

ماده ۱۱ – چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه‌دريافتي قابل استرداد نيست

ماده ۱۲- هر گاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد‌ كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد در اين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه‌كر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از‌بيمه‌گذار مطالبه كند.

ماده ۱۳ – اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي‌شود در اين صورت هر گاه مطلب اظهار‌نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد‌ را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند در صورت فسخ بيمه‌گر بايد مراتب را بموجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر‌فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه‌گذار شروع ميشود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد

در صورتيكه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در‌صورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت

ماده ۱۴ – بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از تقصير بيمه‌گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.

ماده ۱۵ – بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مينمايد نسبت بموضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت‌ نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. اولين زمان امكان و منتهي در ظرف ‌پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع سازد و الا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنكه بيمه‌گذار ثابت كند كه بواسطه حوادثي كه‌خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه‌گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است ‌مخارجي كه بيمه‌گدار براي جلوگيري از توسعه خسارت مينمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه‌گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در‌موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف بحكم يا محكمه رجوع ميشود.

ماده ۱۶ – هر گاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه بمناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع ‌بيمه را بطوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گر حاضر براي انعقاد قرارداد يا شرايط مذكوره در قرارداد نمي‌گشت بايد ‌بيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر كند اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف‌ ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه‌گر اعلام كند

در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه‌گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه‌گذار پيشنهاد كند و در صورتيكه بيمه‌گذار حاضر براي قبولي و‌پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه‌كند و در صورتي كه بيمه‌گر پس از اطلاع تشديد خطر بنحوي از انحاء رضايت ببقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از‌اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه باو پرداخته باشد ديگر نميتواند بمراتب مذكوره استناد كند وصول اقساط ‌حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيمه‌گر به بقاء قرارداد مي باشد.

ماده ۱۷ – در صورت فوت بيمه‌گذار يا انتقال موضوع بيمه بديگري اگر ورثه يا منتقل‌اليه كليه تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده بيمه‌گذار‌بوده است در مقابل بيمه‌گر اجراء كند عقد بيمه بنفع ورثه يا منتقل‌اليه باعتبار خود باقي ميماند معهذا هر يك از بيمه‌گر يا ورثه يا منتقل‌اليه حق فسخ‌آن را نيز خواهند داشت

بيمه‌گر حق دارد در ظرف ۳ ماه از تاريخي كه منتقل‌اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه‌نامه را بنام خود مينمايد عقد بيمه را فسخ كند و در صورت انتقال موضوع بيمه بديگري ناقل مسئول كليه اقساط عقب‌افتادۀ وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر خواهد بود ليكن از تاريخي كه انتقال را ببيمه‌گر بموجب نامه سفارشي يا اظهارنامه اطلاع ميدهد نسبت باقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود

اگر ورثه يا منتقل‌اليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر مسئول خواهد بود

ماده ۱۸ – هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه بعمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي‌اثر خواهد بود در‌اين صورت اگر بيمه‌گر وجهي از بيمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه‌گذار مسترد دارد

مسئوليت بيمه‌گر

مادۀ ۱۹ – مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه‌ خسارت حاصله بپول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بيني شده باشد در اين صورت بيمه‌گر‌ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد. در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد

ماده 20-بيمه‌گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجاد ميشود نيست مكر آنكه در بيمه‌نامه شرط خلافي شده باشد

ماده 21- خسارات وارده از حريق كه بيمه‌گر مسئول آن است عبارت است از:

۱ – خسارت وارده بموضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزد يكي آن واقع شده باشد

۲ – هر خسارت يا تنزل قيمت وارده باموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شده است

۳ – تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق

4-خسارت وارده باموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق
ماده 22- در بيمه‌هاي ذيل خسارت باين طريق حساب ميشود

۱ – در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد

۲ – در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار ميشد

۳ – در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول

براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق‌الزحمه كه در‌صورت عدم وقوع حادثه بمال تعلق ميگرفت از اصل قيمت كسر خواهد

شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه‌نامه تجاوز ‌نخواهد كرد

ماده ۲۳ – در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بين‌ طرفين معين شود

بيمه عمر يا بيمۀ نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتيكه آن شخص قبلا رضايت خود را كتبا نداده باشد باطل است.

هر گاه بيمه‌گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.

اگر بيمه راجع بعمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي بطور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا بين‌طرفين معين ميشود.

ماده ۲۴ – وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود بورثه قانوني متوفي پرداخته ميشود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند‌ بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است

ماده ۲۵ – بيمه‌گذار حق دارد ذينفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آنكه آنرا بديگري انتقال داده و بيمه‌نامه را هم به منتقل‌ اليه تسليم كرده ‌باشد

ماده ۲۶ – در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمۀ عمر بيمه‌گذار حق دارد وجه معينه در بيمه‌نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد بامضاء ‌انتقال‌دهنده و بيمه‌گر برسد

ماده ۲۷ – اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع ميشود ولي اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن‌ با بيمه‌گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود

ماده ۲۸ – بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه‌نامه شرط شده باشد

ماده ۲۹ – در مورد بيمۀ مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه‌گذار بيمه‌گر از هر گونه مسئوليت در مقابل ثالث بري مي شود

ماده ۳۰ – بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت ميكند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام ‌بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته ميشود

ماده 31- در صورت توقف يا افلاس بيمه‌گر بيمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت

ماده ۳۲ – در صورت ورشكستگي بيمه‌گر بيمه‌گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم‌ با معاملات بيمه عمر است

ماده ۳۳ – بيمه‌گر نسبت بحق بيمه در مقابل هر گونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين بموجب سند رسمي باشد

ماده ۳۴ – اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه‌گذار نسبت به يكي از آن موضوعات‌بطلان نسبت بساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود موضوعات مختلفه كه در يك بيمه‌نامه ذكر مي شود در حكم يك قرارداد محسوب است

ماده ۳۵ – طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه امر شرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده ۱۶را نميتوانند تقليل دهند ولي ممكن است‌ موعد را برضايت يكديگر تمديد كنند. اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود

ماده ۳۶ – مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين‌قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.

#شرکت_بیمه_زندگی_کاریزما

#صنعت_بیمه
#بیمه_زندگی
#بیمه_عمر
#بیمه_زندگی_کاریزما
#گروه_مالی_کاریزما

#life_insurance
#universal_life
#Charisma_life_insurance_co
#Unit_Linked_Insurance_Plan

1

Visits: 37